اكد الخبراء الاقتصاديون اهمية رفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من (أ+ الى أأ) من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية، مشيرين الى ان الاصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الماضية والقرارات التي صدرت والانفتاح الاقتصادي الخارجي للمملكة الذي قاده خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جميعها عوامل ادت لهذا التصنيف .
بداية قال فضل بن سعد البوعينين خبير إقتصادي إن رفع التقييم العالمي للسندات الحكومية السعودية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، والسندات قصيرة الأجل، والتقييم من حيث قابلية التحويل إلى درجات متقدمة تعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، إضافة إلى الإستقرار السياسي والأمني اللذين لا يمكن فصلهما بأي حال من الأحوال عن الشؤون المالية والاقتصادية .
واضاف انه من اللافت للنظر أن يعاد تصنيف المملكة ماليا إلى درجة متقدمة تصل إلى AA- بحسب “ستاندارد آند بورز” في في مدة زمنية متقاربة مع آخر تقييم رسمي، وهو ما يؤكد نجاعة الإصلاحات الإقتصادية والمالية التي إنتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال العامين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بخفض الدين العام، وتوجيه الفوائض المالية نحو التنمية المنتجة التي يعول عليها الإقتصاد الوطني الكثير. واضاف ان السياسة المالية الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة قادت إلى وضع إستراتيجية حكيمة للسيطرة على الوضع الإقتصادي العام، وتنمية الموارد، وزيادة حجم الإحتياطات النقدية من العملات الأجنبية التي يتوقع أن تصل إلى 330 مليار دولار بنهاية 2007 كما يشير التقرير. وهو أمر يبعث على التفاؤل، ويدعم موقف المملكة المالي في مواجهة المتغيرات المستقبلية، ويثبت أن الحكومة السعودية ماضية في إصلاحاتها الإقتصادية بما يكفل لها المتانة، والقوة والازدهار.
الثقة في الائتمان
من جهته اشار عبدالرحمن السعدي المدير التنفيذي لمركز الذهب العالمي الى ان التصنيف دليل على الثقة في الائتمان لدى البنوك السعودية وما تمخض عن ذلك من نتائج ايجابية انعكست على معدل النمو وجذب الاستثمارات الاجنبية فهو ما يؤكد على ان الاصلاحات الاقتصادية السعودية تم تفعيلها وهي في تواصل مستمر باتجاه تقوية الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل.
وقال لهذا يحظى هذا التقييم باهتمام كبير فى الاوساط المالية العالمية ويعتبر احد اهم المعايير الموضوعية التى يلجأ اليها المستثمرون والمقرضون عند تحديد قراراتهم الاستثمارية، فان حصول المملكة على درجة التصنيف المرتفعة هذه سيسهل على الشركات السعودية جذب الاستثمارات والحصول على التمويل داخليا او خارجيا بتكلفة اقل .
وأضاف عبد الله منصور بن غامية نائب المدير العام لمركز الذهب العالمي ان هذه الدرجة الرفيعة من التصنيف الدولى للمملكة تعكس مصداقية ومتانة الاقتصاد السعودى وسمعة المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسة الاقتصادية الحكيمة
وأضاف عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن تعتبر وكالة ستاندارد آند بورز جهة عالمية متخصصة ومستقلة ومعروفة بسمعتها ومصداقيتها ، لذا فإن نتائج تقييمها للسندات الحكومية السعودية قصيرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية يعني بأنها وضعت يدها على مكامن القوة في الاقتصاد السعودي ، وأن هذه المكامن ستجعل الاقتصاد السعودي في مأمن في المستقبل المنظور من التقلبات الاقتصادية والسياسية في العالم ، كما أن نتائج هذا التقييم يدل على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين والوفاء بالتزاماتها، والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تنعم به المملكة وتأتي من جهة عالمية متخصصة مستقلة معروفة بسمعتها ومصداقيتها.
وسيكون لنتائج هذا التقييم تأثير إيجابي كبير على المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسات الاقتصادية الحكيمة ، كما أنه سينعكس إيجابيا على قدرة القطاع الخاص السعودي على الاقتراض وتمويل مشاريعه بتكلفة منخفضة وشروط أكثر تيسيرا .
بداية قال فضل بن سعد البوعينين خبير إقتصادي إن رفع التقييم العالمي للسندات الحكومية السعودية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، والسندات قصيرة الأجل، والتقييم من حيث قابلية التحويل إلى درجات متقدمة تعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، إضافة إلى الإستقرار السياسي والأمني اللذين لا يمكن فصلهما بأي حال من الأحوال عن الشؤون المالية والاقتصادية .
واضاف انه من اللافت للنظر أن يعاد تصنيف المملكة ماليا إلى درجة متقدمة تصل إلى AA- بحسب “ستاندارد آند بورز” في في مدة زمنية متقاربة مع آخر تقييم رسمي، وهو ما يؤكد نجاعة الإصلاحات الإقتصادية والمالية التي إنتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال العامين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بخفض الدين العام، وتوجيه الفوائض المالية نحو التنمية المنتجة التي يعول عليها الإقتصاد الوطني الكثير. واضاف ان السياسة المالية الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة قادت إلى وضع إستراتيجية حكيمة للسيطرة على الوضع الإقتصادي العام، وتنمية الموارد، وزيادة حجم الإحتياطات النقدية من العملات الأجنبية التي يتوقع أن تصل إلى 330 مليار دولار بنهاية 2007 كما يشير التقرير. وهو أمر يبعث على التفاؤل، ويدعم موقف المملكة المالي في مواجهة المتغيرات المستقبلية، ويثبت أن الحكومة السعودية ماضية في إصلاحاتها الإقتصادية بما يكفل لها المتانة، والقوة والازدهار.
الثقة في الائتمان
من جهته اشار عبدالرحمن السعدي المدير التنفيذي لمركز الذهب العالمي الى ان التصنيف دليل على الثقة في الائتمان لدى البنوك السعودية وما تمخض عن ذلك من نتائج ايجابية انعكست على معدل النمو وجذب الاستثمارات الاجنبية فهو ما يؤكد على ان الاصلاحات الاقتصادية السعودية تم تفعيلها وهي في تواصل مستمر باتجاه تقوية الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل.
وقال لهذا يحظى هذا التقييم باهتمام كبير فى الاوساط المالية العالمية ويعتبر احد اهم المعايير الموضوعية التى يلجأ اليها المستثمرون والمقرضون عند تحديد قراراتهم الاستثمارية، فان حصول المملكة على درجة التصنيف المرتفعة هذه سيسهل على الشركات السعودية جذب الاستثمارات والحصول على التمويل داخليا او خارجيا بتكلفة اقل .
وأضاف عبد الله منصور بن غامية نائب المدير العام لمركز الذهب العالمي ان هذه الدرجة الرفيعة من التصنيف الدولى للمملكة تعكس مصداقية ومتانة الاقتصاد السعودى وسمعة المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسة الاقتصادية الحكيمة
وأضاف عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن تعتبر وكالة ستاندارد آند بورز جهة عالمية متخصصة ومستقلة ومعروفة بسمعتها ومصداقيتها ، لذا فإن نتائج تقييمها للسندات الحكومية السعودية قصيرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية يعني بأنها وضعت يدها على مكامن القوة في الاقتصاد السعودي ، وأن هذه المكامن ستجعل الاقتصاد السعودي في مأمن في المستقبل المنظور من التقلبات الاقتصادية والسياسية في العالم ، كما أن نتائج هذا التقييم يدل على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين والوفاء بالتزاماتها، والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تنعم به المملكة وتأتي من جهة عالمية متخصصة مستقلة معروفة بسمعتها ومصداقيتها.
وسيكون لنتائج هذا التقييم تأثير إيجابي كبير على المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسات الاقتصادية الحكيمة ، كما أنه سينعكس إيجابيا على قدرة القطاع الخاص السعودي على الاقتراض وتمويل مشاريعه بتكلفة منخفضة وشروط أكثر تيسيرا .